الجماع في الحيض باستخدام الواقي الذكري و الحكم الشرعي

إن حكم الشرع بخصوص الجماع في فترة الحيض هو أمر واضح و هذا محرم ببيان الحديث و السنة ,و لكن البعض قد يتحايل و يستعمل الواقي الذكري و يقول بأن الله جل و علا قد حرم الجماع في هذه الفترة من حيض المرأة لأنه أذى و فيه مضرة للرجل باعتبار أن سوائل الحيض ضارة و قد تتسرب إلى الرجال ما يعتقد أنه قد يسبب في أذى معين, فقد يحتال الشخص و يقول أنه إذا جامع زوجته الحائض مستعملا واقيا ذكري فانه سيقي نفسه من هذا الأذى بالتالي أزلنا سبب التحريف فبذالك يزول التحريم, لكن الأمر خاطئ.

و القول الصحيح بخصوص تحريم جماع الحائض أنهه بسبب الأذى و المضرة التي قد يسببها ليس فقط للزوج وحده و إنما الزوجة بدورها معرضة للأذى في هذه الفترة و قد يضرها مجامعتها و هي حائض, و هذا الأمر قد أتبته الدراسات و المعطيات الطبية فقد يتمكن الزوج من أن يقي نفسه بهذه الطريقة لكن الزوجة معرضة للأذى و لا يقيها الواقي الذكري هي.

و من ناحية أخرى تعتقد الأغلبية من الرجال أن الواقي الذكري يوفر وقاية كاملة للرجل و يمنع تسرب السوائل و الجراثيم إلى مجرى البول ثم تسربها إلى باقي أعضاء الجسم , لكن الحقيقة غير ذالك فالدراسات أتثبت أن الواقي الذكري قد لا يوفر حماية من الجراثيم و تسرب السوائل عبره و ذالك راجع إلى نسبة الخطأ في التصنيع التي من الممكن أن تحدث و تسبب عيبا في الواقي الذكري بالتالي لن يؤدي وضيفته الطبية كما يجب.

لكن نسبة عيوب التصنيع و احتمال وقوعها في الواقي الذكري قليلة و قد لا تتجاوز 1% لكن رغم صغر هذه النسبة إلا أنها تبقى احتمالا واردا و يشكل خطرا فلا تجب الثقة العمياء في المنتجات الطبية و الحل هو التحقق منها قل استعمالها و تجنب الخطر , و من المعروف أن الواقي الذكري يباع بشكل رئيسي للراغبين في الممارسة الجنسية خارج الزواج و ارتكاب الفاحشة طبعا هنا النقاش أخلاقي قبل أن يكون طبي, فما يمكن قوله لهم أنهم يرتكبون خطئا جسيم بارتكاب المعصية و تفويت المعاشرة الحلال و التي هي أفضل و أكثر متعة لذالك و جب أن نخلص في النهاية إلى أن الواقي الذكري يجب أن يتغير شكله من واق طبي إلى واق نفسي أي أننا نحتاج إلى نفسية و وازع ديني يقينا من الفاحشة و هذا هو الأمر الأنجع في كل الأحوال.

بالتالي فان استعمال الواقي الذكري في جماع الزوج الحائض لا ينزع عن الفعل كونه أمرا محرما و لا ينزع مضرته الطبية أيضا للزجل و للمرأة لذالك فهو أمر منهي عنه و حكمه أنه حرام.